جلسة عاصفة في البرلمان حول قانون “تحصين صالح”
شهد مجلس النواب اليمني، المنعقد أمس والمخصص للتصويت على قانون “الحصانة القضائية” الذي يمنح الرئيس صالح وأركان نظامه ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية بعد الخروج من السلطة، جلسة عاصفة على إثر اندلاع مشادات كلامية بين أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارض، بعدما انسحبت كتلة المؤتمر من الجلسة احتجاجاً على منح صالح حصانة قضائية، معتبرين ذلك “وثيقة إدانة”، وأن صالح ونظامه ليس بحاجة إلى مثل هذا القانون، بحسب رئيس الكتلة سلطان البركاني والشيخ القبلي محمد بن ناجي الشايف .
وأكد عضو الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر أمين هزاع الصلوي ل”الخليج” أن مشادات كلامية اندلعت بين أعضاء كتلتي حزب المؤتمر واللقاء المشترك عقب رفض نواب المشترك السماح بقراءة مشروع قانون الحصانة، الذي يمنح الرئيس صالح وأركان نظامه ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية تمهيداً للتصويت عليه، ما أثار حفيظة أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر .
وأشار النائب الصلوي إلى أن أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر بادروا إلى الانسحاب من الجلسة اعتراضاً على موقف أعضاء الكتلة البرلمانية للقاء المشترك الرافض للتصويت على قانون “الحصانة القضائية للرئيس” قبيل أن يعاودوا الدخول إلى قاعة البرلمان عقب التوافق على استدعاء وزير العدل ووزير الشؤون القانونية في جلسة اليوم الثلاثاء للبرلمان للاضطلاع بمهمة قراءة مشروع قانون الحصانة القضائية لطرحه للتصويت .
وكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي قد طلب من أحد نواب المعارضة قراءة مشروع قانون الضمانات، إلا أن كتلة المؤتمر انسحبت بحجة عدم حضور الحكومة ووزير العدل ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى، وذلك وفق ما تنص عليه لائحة البرلمان .
واعتبر عضو الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر أن رفض أعضاء الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك التصويت على قانون الحصانة القضائية يمثل تجاوزاً لمقررات المبادرة الخليجية .
المصدر : الخليج – عادل الصلوي